الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الأصل في الذبائح والفروج الحرمة أيوه . السائل: والفروج الحرمة معنى هذا إذا دعيت عند أحد وقدم لي لحم أسأل عنه لاحتمال أن يكون غير مذبوح أو نحو ذلك، ولما خصصوا هذين فقط ؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: أما الأصل في الفروج الحرمة فهذا ما يحتاج لبحث أو نقاش لأن الحديث في ذلك صريح : «ألا إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمت يومك هذا» إلى آخر الحديث الذي تكلم به عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. أما أن الأصل في الأضاحي قرنها مع الفروج فهذا في الواقع شيء لم يمر علي فيما قرأت من كتب العلماء والآن العهدة على الناقل وعلى الراوي فإن قال بهذا قائل فنحن لا نتورع عن أن لا نعمل به إلا بالتفصيل التالي: لا أرى صواب إطلاق القول بأن الأصل في الأضاحي التحريم إلا بشيء من التفصيل: لو كان المسلم يعيش في بلد يعلم يقيناً أن أهل البلد يذبحون على السنة، فهم مثلاً لا يقتلون قتلاً كما هو الواقع في البلاد الأوربية وغيرها، حينئذ لا محل لهذا التحريم في مثل هذا البلد وعلى العكس من ذلك إذا كان المسلم يعيش في بلاد الكفر وكان من عادتهم أنهم لا يذبحون الذبائح هم وإنما يقتلون قتلاً هنا يرد القول المذكور آنفاً، وهناك صورة ثالثة وسط بين الصورة الأولى والأخرى هو في بلد فيه من يذبح على الشرع ومن يخالف الشرع فهنا نقول ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))، لكن لعل ابن رجب يعني معنى غير هذا، وينبغي إعادة النظر في سباق الكلام وسياقه، فهل تذكر المناسبة التي قال فيها هذه الكلمة؟ السائل: لا. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: طيب، هل تذكر المصدر أين قال هذا؟ السائل: أظن كان أشار إليها في جامع العلوم والحكم. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وتحت أي حديث ؟:" أن كتب الإحسان في كل شيء " مثلا؟ السائل: والله ما أدري لأن عهدي بها بعيد لكن تذكرتها، لكن يعني ذكرها في سياق موضوع يعني استطراد. سائل آخر: يا شيخ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى : نعم. السائل: وجدت بعض العلماء مثل الشيخ السعدي في نظم له يقول أن: الأصل في اللحوم الحرمة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الأصل في اللحوم ما ذكر الأضاحي مثلاً أو الذبائح، فهذا معقول أكثر. السائل: يقول: الأصل في اللحوم والنفس والأموال من معصوم تحريمها حتى يجيء الحل فأفهم هناك الله ما يمل . الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: هذا معقول جداً لأن اللحوم.. أكثر لحوم الحيوانات محرمه وما يباح منها إلا ما نص عليه الشرع هذا معقول جداً فلأمر ما قلت آنفاُ لا بد من الرجوع إلى عبارة ابن رجب لنتيقن أولاً من لفظها ثم من سباقها وسياقها.