نقول: محظورات الإحرام تنقسم إلى أقسام منها مالا فدية فيه أصلا، ومثل له العلماء بعقد النكاح، والخطبة، خطبة النكاح، قالوا: إن هذا ليس فيه فدية، ومنها ما فديته فدية الأذى، ومنها ما فديته بدنة، ومنها ما فديته الجذع، وكل شيء فيه فدية، فإن فاعله لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يفعله عالما ذاكرا مختارا، وفي هذه الحال يترتب عليه الإثم، وما يجب فيه من الفدية، وإما أن يفعله متعمدا عالما مختارا، لكن لعذر، فهذا ليس عليه إثم، ولكن عليه الفدية، مثل أن يحلق رأسه لأذى أو شبهه متعمدا عالما ذاكرا، فإنه يجب عليه الفدية، ولا إثم عليه لأنه معذور، وإما أن يفعل هذه المحظورات ناسيا، أو جاهلا، أو مكرها، فهذا ليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية أيا كان المحظور، لعموم قوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وقوله: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وقوله تعالى في جزاء الصيد: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فإذا اشترطت العمدية في جزاء الصيد، مع أن قتل الصيد إتلاف، فما عداه من باب أولى.

وعلى هذا فنقول: إذا فعل أحد شيئا من هذه المحظورات، ناسيا، أو جاهلا أو مكرها، فليس عليه شيء، لا إثم، ولا فدية، ولا يفسد نسكه، ولا يتعلق به شيئا أصلا ولو كان المحظور جماعا