عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ , وَعَنْ الْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا , وَأَنْ لا تُبَاعَ إلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ , إلاَّ الْعَرَايَا)) الْمُحَاقَلَةِ: بيعُ الحِنْطَةِ في سُنْبُلِها بِحِنْطَةِ. أهـ الْمُخَابَرَة: قالَ النوويُّ: هي المعاملةُ على الأَرضِ ببعضِ مايخرجُ منَ الأَرضِ منَ الزَّرْعِ كالثُلثِ أَوِ الرُّبعِ أَوغيرِ ذلكَ منَ الأَجزاءِ المعلومةِ لكنْ يكونُ البِذْرُ منَ العاملِ بخلافِ المُزارَعةِ التي يكونُ البِذْرُ فيها منْ صاحبِ الأَرضِ الْمُحَاقَلَة: بيعُ الحِنْطَةِ في سُنْبُلِها بِحِنْطَةِ صافيةٍ منَ التِّبْنِ. الْعَرَايَا: سيأْتي تفسيرُها في موضِعِها. كتاب البيوع - بابُ مانُهِيَ عنْهُ منَ البيوعِ - من شرح عمدة الأحكام فى خير كلام الأنام شرح فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطى هو كتاب من كتب الحديث، ألفه الحافظ عبد الغني المقدسي ، يحتوي على نخبة منتقاة من أصحّ آثار النبي صلى الله عليه وسلم يورد المؤلف في كتابه مجموعة من أحاديث الأحكام الوارده في صحيح البخاري وصحيح مسلم ورتبها على الأبواب الفقهية وقد اشتمل الكتاب على ستة عشر كتابا من الأحكام، واحتوى على 407 حديث